يسري الخصم على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات فقط عند الدفع باستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب على العميل استخدام بطاقة ماستركارد الصادرة في دولة الإمارات لإتمام عملية شراء واحدة بقيمة 200 درهم إماراتي أو أكثر عبر موقع لولو الإلكتروني أو تطبيق لولو.
يحصل حاملو بطاقات ماستركارد على خصم 20% على المعاملات المؤهلة التي تستوفي الحد الأدنى لقيمة المشتريات، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2026.
يحق لكل بطاقة الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة.
الحد الأقصى للخصم هو 75 درهمًا إماراتيًا.
يسري العرض على المشتريات التي تتم عبر www.luluhypermarket.com أو تطبيق لولو الإمارات.
يقتصر العرض على المعاملات المؤهلة التي تتم باستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة في دولة الإمارات، ولا يسري على أي وسيلة دفع أخرى أو بطاقات صادرة عن بنوك أو جهات أخرى غير المؤهلة.
هذا العرض غير قابل للتحويل إلى أي شخص آخر.
التوصيل المجاني متاح للعملاء المؤهلين فقط.
لا يسري هذا العرض عند الدفع باستخدام رصيد لولو أو آبل باي أو بطاقات هدايا لولو.
لا يسري العرض على شراء بطاقات هدايا لولو.
تعتبر المشاركة في هذا العرض موافقةً من العميل على جميع هذه الشروط والأحكام.
يكون قرار البنك نهائيًا وملزمًا في جميع المسائل المتعلقة بالحملة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تحديد أهلية المشاركة والاستثناءات.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لقوانين إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
تخضع أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط والأحكام أو تتعلق بها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحتفظ ماستركارد ولولو بالحق، وفقًا لتقديرهما المطلق، في تعديل هذه الشروط والأحكام أو سحبها أو استكمالها، وذلك وفقًا لتقدير البنك وبعد إشعار العميل كتابيًا بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي مزايا، أو مكافآت، أو خدمات، أو منتجات يقدمها أي طرف ثالث ضمن هذا العرض، كما لا ينظر في أي مطالبات تتعلق بها. ولا يكون البنك مسؤولًا تجاه العميل أو حامل البطاقة المؤهل عن أي خسائر، أو التزامات، أو أضرار، أو تكاليف، أو مصروفات (بما في ذلك الرسوم والمصاريف القانونية) قد تنشأ أو تُتكبد نتيجة الاستفادة من أي ميزة، أو مكافأة، أو أي خدمة، أو منتج يقدمه أو يُقترح تقديمه من قبل أي طرف ثالث بموجب هذه الشروط والأحكام.
